<div data-empty="false"> قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها أمس الخميس 26 يونيو 2025 بنقض الحكم الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - نقضاً جزئياً - ومجددًا بإدانة أربعة وعشرين متهمًا، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد عن جرائم التعاون مع تنظيم" العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي " بالمال، وبمصادرة الأموال والأشياء المضبوطة في الجريمتين.</div><div data-empty="false">وكان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد طعن بالنقض –جزئيًا – على الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية في شقه القاضي "بانقضاء الدعوى الجزائية بالنسبة لهؤلاء المتهمين عن جرائم التعاون مع تنظيم " العدالة والكرامة الإرهابي"، وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح الإرهابي " بالمال، لسابق محاكمتهم في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة"، استنادًا إلى أن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب عند تطبيقه لأحكام القانون بما يستوجب نقضه؛ إذ كان يتعين على المحكمة توقيع العقوبة المقررة لجريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه بوصفهما الجريمتين الأشد طبقًا للقانون، مع استنزال ما نفذ من عقوبة الحكم السابق، وإن قضاءها بانقضاء الدعوى الجزائية في التهمتين المذكورتين استنادًا إلى حكم بات صدر في القضية رقم 79 لسنة 2012 جنايات أمن دولة يكون في غير محله، ذلك أن الحكم المشار إليه انحصر في إدانة المتهمين بجريمة واحدة هي إنشاء وإدارة تنظيم “دعوة الإصلاح” المنصوص عليها في المادة 180/1 من قانون العقوبات، ولم يتناول جريمتي تمويل تنظيم إرهابي والتعاون معه الواردتين في القانون رقم 1 لسنة 2004 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية، المقرر لهما عقوبات مستقلة وأشد.</div><div data-empty="false">وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد نظرت الطعن المقدم من النائب العام على الحكم وقضت في جلستها المنعقدة بالأمس، بنقض الحكم - نقضاً جزئياً – والقضاء مجددا بإدانة أربعة وعشرين متهما، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد استنادًا إلى تحقق المغايرة بين الواقعتين محل الدعويين التي يمتنع معها إمكان القول بوحدة السبب والموضوع في كل منهما، ولا يصح اعتبارهما واقعة واحدة متعددة الوصـف؛ إذ ينطوي كل منهما على نشاط إجرامي مستقل خصص له عقاب منفصل في التشريع، ومن ثم لا ينهض الحكم السابق في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن دولة، بحجية تحول دون نظر اتهامي التمويل والتعاون في الدعوى محل الطعن، وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا المبدأ، وقضى بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضدهم في هذين الاتهامين استنادًا إلى الحكم السالف، رغم اختلاف السبب والموضوع، فقد أخطأ في تطبيق القانون؛ الأمر الذي يوجب نقضه نقضًا جزئيًا في شقه المتعلق بهذين الاتهامين، مقصورًا على المطعون ضدهم الذين تناولهم طعن النائب العام.</div><div data-empty="false">جدير بالذكر أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية كانت قد أدانت في القضية رقم 87 لسنة 2023 المعروفة إعلامياً بـقضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"، ثلاثة وخمسين متهمًا من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، إلى جانب ست شركات، وقضت عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والمؤقت والغرامة التي بلغت عشرين مليون درهم، مع تبرئة متهم واحد، وبناء على الحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، يرتفع عدد المدانين في هذه القضية إلى ثلاثة وثمانين متهمًا من أصل أربعة وثمانين أحيلوا إلى المحاكمة.</div>

المحكمة الاتحادية العليا: السجن المؤبد للمطعون ضدهم في قضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"

قررت دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تأجيل النظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المتعلقة بـ “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي” إلى جلسة 7 مارس المقبل للاستماع إلى مرافعة محامي المتهمين من الأشخاص والكيانات البالغ عددهم 84 متهما.
- وجوب محاكمة المتهمين وتوقيع العقوبة الأشد. 
تتعلق القضية بارتكاب أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي.
وكانت النيابة العامة قد اختتمت مرافعتها والتي امتدت إلى جلستين منفصلتين أكدت خلالها أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع العقوبة الأشد على المتهمين، وذلك استناداً للمادة رقم 88 من قانون العقوبات والذي يفيد بأن الجرائم إذا وقعت لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم.
كما أن المادة 90 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه إذا كان الجاني في الحالة المنصوص عليها في المادة 88 من هذا القانون قد حوكم على الجريمة ذات العقوبة الأخف وجبت محاكمته بعد ذلك عن الجريمة ذات العقوبة الأشد، وفي هذه الحالة تأمر المحكمة بتنفيذ العقوبة المقضي بها في الحكم الأخير مع استنزال ما نفذ فعلا من الحكم السابق.
- العدالة والكرامة تنظيم سرى منفصل يهدف إلى ارتكاب أعمال إرهابية. 
امتدت مرافعة النيابة العامة إلى جلستين منفصلتين استعرضت - في الأولى والتي استمرت نحو 5 ساعات وحضرها محامو المتهمين وأهاليهم وممثلون عن وسائل الإعلام - أدلتها ضد المتهمين في تهم تأسيس وإدارة تنظيم سري إرهابي في الدولة (لجنة العدالة والكرامة)، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية وجمع أموال وغسلها لخدمة التنظيم.
وعرضت النيابة الأدلة ضد المتهمين ومنها: اعترافات أحد المتهمين بأن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يسمى بـ "ثورات الربيع العربي" ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات، كما اعترف بأن المتهمين الأول والثاني اقترحا تأسيس تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" الإرهابي كتنظيم سري منفصل عن تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي، غرضه اتباع أسلوب الثورة والعنف والصدام مع الأمن، وسقوط الضحايا وشل قدرات أجهزة الدولة.
واعترف المتهم أيضا بأن طريقة التنظيم الإرهابي المذكور اعتمدت على خلق حالة من الغضب والاحتقان في المجتمع ما يدفع الناس إلى التجمع والتظاهر في الشوارع لينتج عن ذلك تصادم عنيف مع رجال الأمن مما يسبب قتلى وإصابات واستغلال ذلك وقوداً لزيادة الاحتقان والترويج له إعلاميا على المستويين الداخلي والخارجي للحصول على الدعم من المنظمات الخارجية، حيث أسس التنظيم فرقاً وتم تحديد مهامها وأعضائها.
واعترف المتهم أيضا بقيام التنظيم بالتخطيط لمرحلة إنزال الناس إلى الشارع، واختيار إحدى الساحات المعروفة بالدولة.
وأنهى المتهم اعترافاته باجتماع أعضاء التنظيم في منزل المتهم الثاني، والذي يوضح حقيقة التنظيم الإرهابي وغرضه ومنهجه في إثارة الفوضى ولو أدت إلى إراقة الدماء وإزهاق الأرواح.
- هيكل تنظيمي و5 فرق في تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي. 
واستعرضت النيابة العامة أمام الحضور، الهيكل التنظيمي لتنظيم لجنة العدالة والكرامة والإرهابي برئاسة المتهم الثاني والذي تضمن 5 فرق هي الفريق الإلكتروني، وتكمن مهامه في نشر أخبار على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، من شأنها تأجيج الرأي العام، والفريق القانوني، ومهمته التواصل مع المنظمات القانونية المحلية والإقليمية والدولية والفريق الوطني، وتكمن مهامه في حشد الأعيان وأصحاب الفكر والرأي في الدولة ضد ما يدعونه بـ "انتهاكات الأجهزة الأمنية" والفريق الإعلامي، ودوره يكمن في إنشاء الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر التغريدات والأخبار وتنفيذ الحملات الإعلامية، بالإضافة إلى تدريب شباب التنظيم على تأليب الرأي العام على شبكة الإنترنت ومحاولة التمهيد لفكرة "الثورة" في أذهان الناس والفريق الأخير وهو فريق العمل الخارجي ويقوم بمهام تسهيل هروب أعضاء التنظيم من الدولة، والتنسيق مع تنظيمات "الإخوان" الخليجية لدعم الهاربين، والعمل على تنظيم حملات إعلامية ضد مؤسسات الدولة من الخارج.
- أدلة إثبات إدارة التنظيم وأنشطته وغرضه. 
واستعرضت النيابة مستندات تثبت تورط المتهمين في إثارة الرأي العام وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة للوصول إلى تشكيل حالة احتقان لدى المجتمع قابلة للانفجار، حيث عرضت وثيقة تثبت اجتماع بعض أعضاء التنظيم في منزل أحدهم، وتظهر هذه الوثيقة تباحث المجتمعين بشأن مقترح "إبداء التساؤلات لإثارة الرأي العام".
وعرضت النيابة مستندات تم ضبطها بحوزة أحد المتهمين، وتتضمن خطة ترجمة أخبار ومقالات وتقارير تحريضية إلى اللغة الإنجليزية، والاتصال بأجهزة الإعلام منها 27 منصة إعلامية خارجية وإمدادها بالمواد الأرشيفية، بالإضافة إلى عمل سلسلة لقاءات مع الإعلاميين البارزين من دول أجنبية بزعم وجود حالة من الاستياء تسود المجتمع ليتناولها الاعلام الخارجي.
كما عرضت النيابة العامة مقطع فيديو يثبت قيام أحد المتهمين بتحريض الطلبة على النزول إلى الشارع وتصوير ذلك وتداوله على منصات التواصل الاجتماعي بهدف تحريض هذه الفئة على التّظاهر في الشارع للضغط على مؤسسات الدولة.
وعرضت النيابة العامة صورا لتغريدات تخص أحد المتهمين يشبه فيها "ميدان التحرير" في مصر، بأحد الساحات الشهيرة بالدولة برمزيته كساحة للثورة.
- رصد إلكتروني.. وتقرير لجنة خبراء إعلامية. 
واستعانت النيابة العامة في معرض استدلالها بأدلة الإثبات، بتقرير لجنة خبراء إعلاميين تم تشكيلها بهدف تحليل النشاط الإعلامي والإلكتروني للتنظيم، توصلت اللجنة فيه إلى أن هذا النشاط كان وفق أسلوب ممنهج ذي توجه موحد، وأن المتهمين عمدوا إلى إحداث حالة من الغضب الشعبي وإثارة الرأي العام وتأليبه، واستهداف الوحدة الوطنية والتشكيك والتقليل من نجاح النموذج التنموي لها وتوليد حالة من الغضب، وتشكيل حالة من الاحتقان وتوجيه العقل الجمعي نحو قبول فكرة التجمع والتظاهر.
وأكدت النيابة العامة تعليقاً على تقرير اللجنة الإعلامية، أن ما توصلت إليه اللجنة من أعمال رصد إلكتروني وتحليل لحسابات المتهمين وما نشروه على منصات التواصل الاجتماعي ونشاطهم الإعلامي يدل على صحة ما توصلت إليه التحريات وشهادة الشهود، علاوة على صحة اعتراف المتهم المذكور سلفاً، وتأكيد وجود خطة إعلامية إلكترونية تتوافق مع ما اعترف به.
- تسجيلات صوتية .. وإقرارات المتهمين بالتحقيقات. 
وعرضت النيابة أيضا إقرار المتهمين بدفع مبالغ مالية شهرية لصالح التنظيم، وتسهيل عقد اجتماعات أعضائه في منازلهم، واستغلال ما يسمى بـ "ثورات الربيع العربي" لخدمة أجندات التنظيم الإرهابي، والتحريض على النزول إلى الشارع وافتعال المظاهرات. 
وعرضت النيابة العامة كذلك تسجيلات صوتية تثبت قيام المتهمين بتوزيع مهام الفرق في تنظيم "لجنة العدالة والكرامة" الإرهابي، بالإضافة إلى استغلال طلبة الجامعات مع الناشطين لخدمة أغراض التنظيم، والاستعانة بآخرين من خارج التنظيم لغرض الايهام بتفاعل الرأي العام.
- غسل أموال متحصلة من أنشطة تنظيم دعوة الإصلاح غير المشروعة. 
وفي الجلسة العلنية الثانية، تطرقت النيابة العامة في مرافعتها إلى تهمة غسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي، وأكدت أن أعضاء التنظيم أسسوا شركتين كأذرع اقتصادية وهمية لغسل الأموال المتحصلة والتي تم جمعها عن طريق الاشتراكات الشهرية لأعضاء التنظيم، بالإضافة إلى جمع تبرعات بشكل غير قانوني.
- اشتراكات شهرية وجمع تبرعات وأوجه بر أخرى لصالح التنظيم وأنشطته. 
وعرضت النيابة العامة شهادة أحد الشهود والذي أكد اعتماد التنظيم السري الإرهابي على عدة موارد للتمويل، وهي اشتراكات مفروضة على الأعضاء بواقع 5% من الدخل الشهري للموظفين و1% من أرباح العاملين في مجال التجارة أو أصحاب المهن.
كما أكد الشاهد على أن جمع ونقل الأموال تم بسرية تنظيمية، بالإضافة إلى جمع التبرعات والصدقات وأموال الزكاة من بعض الأفراد علاوة على تبرعات أعضاء التنظيم.
وعرضت النيابة العامة اعتراف أحد المتهمين (المدير المالي) حول جمع التبرعات بشكل غير قانوني والاشتراكات الشهرية ووضعها في خزانة منزله على أن يقوم بتسليمها لرؤساء اللجان المركزية بالتنظيم بناء على تعليمات أعضاء مجلس إدارة التنظيم.
وعرض وكيل النيابة مستندا تم استخراجه من جهاز الحاسب الآلي للمتهم المذكور، والذي تضمن كشف الأموال التي تم جمعها بشكل شهري في إحدى السنوات، كما تم عرض مستند كُتب بخط يد المتهم ذكر فيه بعض المبالغ المستلمة إلى جانب مستند آخر يتعلق بأموال التبرعات.
- شركات لاستثمار أموال التنظيم غير المشروعة. 
كما أكد الشاهد المذكور أن التنظيم قام بتأسيس وعاء مالي يمكن من خلاله تمويل الجماعة عبر الاستثمارات العقارية سواء بأسمائهم الشخصية أو بمشاركة آخرين وأن الشركتين اللتين تم ذكرهما سابقا، ساهمتا في تأسيس شركتين أخريين، وأن الشركات المذكورة عملت على استثمار أموال التنظيم غير المشروعة بالدولة من خلال إدخالها في العديد من المشروعات وتمويه طبيعتها ومصدرها ودمجها بأنشطة تجارية أخرى بإخفائها عن الأجهزة الأمنية في الدولة.
وأكد الشاهد أيضا أن التنظيم اتبع أسلوب سلسلة الشركات من أجل تمويه مصدر الأموال وإبعاد الشبهات عنها ليصعب تتبع مصدر الأموال الحقيقي والوصول إليه نتيجة نقلها من شركة إلى أخرى.
- الحصول على قروض من البنوك بغرض إخفاء أموال التنظيم غير المشروعة في المؤسسات المالية. 
وعرضت النيابة العامة أدلتها حول تحرك الأموال المشبوهة من شركة إلى أخرى بتخطيط أحد أفراد التنظيم مستغلا منصبه في أحد بنوك الدولة، وشراء أصول وأسهم وعقارات باسم الشركات المذكورة، لغرض غسل الأموال وتطهيرها.
واستعانت النيابة العامة بشهادة عضوتي لجنة الفحص المالي المشكلة بقرار النيابة العامة في التحقيقات من وحدة المعلومات المالية، والتي أكدت وبعد التدقيق أن التنظيم ارتكب جريمة غسل الأموال عن طريق 6 شركات متسلسلة ومرتبطة ببعضها بعدة طرق احترافية، وعن طريق التعاقد مع عدة بنوك في الدولة للحصول على التمويلات للاستثمار في بعض الأصول المالية والعقارية بهدف زيادة رأس المال.
وبعد أن استعرضت النيابة العامة بشكل تفصيلي اعترافات المتهمين وشهادة الشهود وعددهم ثمانية وتقريري اللجنة الإعلامية ووحدة المعلومات المالية وغيرها من الأدلة والقرائن الأخرى، اختتمت مرافعاتها بطلب توقيع العقوبة الأشد بحق المتهمين عقب ثبوت القصد ونية الإضرار بالمجتمع وتعريض سلامته وأفراده ومؤسسات الدولة للخطر.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

الإمارات .. تأجيل نظر قضية «تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي» إلى جلسة 7 مارس والنيابة تطالب بتوقيع العقوبة الأشد

عقدت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، أمس الأول، جلسة للنظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، والمتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات، والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي.
واستمعت المحكمة، خلال الجلسة، التي امتدت لأكثر من خمس ساعات، لمرافعة النيابة العامة، وذلك بحضور جميع المتهمين، حيث قدم ممثل النيابة أدلة الثبوت والإدانة ضد المتهمين في القضية، والتي اشتملت على تقارير فنية ومواد صوتية ومرئية، وكذلك مستندات خطية، تثبت تورط المتهمين في جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي، وهي الجرائم محل الاتهام في القضية.
وأكدت النيابة، في مرافعتها، أن هذه القضية مختلفة تماماً عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين، وفقاً للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية، والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين، توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة، وشهادات وتقارير الخبراء الإعلاميين، الذين كلفوا برصد وتحليل النشاط الإعلامي والإلكتروني للمتهمين، ومحتوى التغريدات والمدونات التي نشروها، في إطار مخطط عمل التنظيم.
تنظيم إرهابي
وأشارت النيابة، إلى أن المتهمين تورطوا في تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي، تحت مسمى «تنظيم لجنة العدالة والكرامة»، بهدف إثارة الشارع، وإراقة الدماء، من خلال تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات ضد الدولة، واختلاق الصدام والعنف مع أجهزة الأمن.
وشهدت جلسة المحكمة، حضور محامي الدفاع عن المتهمين في القضية، وكذلك حضور عدد من أهالي المتهمين، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة الاستماع لمرافعة النيابة العامة في جلسة الخميس الموافق 15 فبراير 2024.
وكان المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، قد أحال 84 متهماً، أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، إلى محكمة أمن الدولة، لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر، بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.

القضية مختلفة عن القضية رقم 79 لسنة 2012 وليست إعادة لمحاكمة المتهمين

الاستماع لمرافعة النيابة في قضية أعضاء تنظيم «لجنة العدالة والكرامة الإرهابي»

4390703.jpg

عقدت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، أمس الأول، جلسة للنظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، والمتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات.

عقدت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، يوم أمس (الأربعاء)، جلسة للنظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، والمتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات، والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي.
واستمعت المحكمة، خلال الجلسة التي امتدت لأكثر من خمس ساعات، لمرافعة النيابة العامة، وذلك بحضور جميع المتهمين، حيث قدم ممثل النيابة أدلة الثبوت والإدانة ضد المتهمين في القضية، والتي اشتملت على تقارير فنية ومواد صوتية ومرئية وكذلك مستندات خطية، تثبت تورط المتهمين في جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وهي الجرائم محل الاتهام في القضية.
وأكدت النيابة، في مرافعتها، أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين، وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية، والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الإعلاميين الذين كلفوا برصد وتحليل النشاط الإعلامى والإلكترونى للمتهمين ومحتوى التغريدات والمدونات التي نشروها في إطار مخطط عمل التنظيم.
وأشارت النيابة، إلى أن المتهمين تورطوا في تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي تحت مسمى " تنظيم لجنة العدالة والكرامة" بهدف إثارة الشارع وإراقة الدماء من خلال تنظيم الاحتجاجات والمظاهرات ضد الدولة واختلاق الصدام والعنف مع أجهزة الأمن.
وشهدت جلسة المحكمة، حضور محامي الدفاع عن المتهمين في القضية، وكذلك حضور عدد من أهالي المتهمين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة.
ومن المقرر أن تواصل المحكمة الاستماع لمرافعة النيابة العامة في جلسة الخميس الموافق 15 فبراير 2024 .
وكان المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، قد أحال 84 متهما، أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.

محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تستمع لمرافعة النيابة في قضية أعضاء تنظيم "لجنة العدالة والكرامة الإرهابي"

عقدت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، يوم أمس (الأربعاء)، جلسة للنظر في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، والمتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات، والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي.

أجلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية النظر في القضية رقم “ 87 ” لسنة 2023 ، والمتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات، والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من “جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي”، وذلك إلى يومي 7 و 8 فبراير المقبل للاستماع لمرافعة النيابة العامة. 
وخصصت جلسة أمس لسماع شهادة شاهدي الإثبات في الاتهامات المتعلقة، بجرائم غسل الأموال المسندة إلى خمسة متهمين وست شركات يديرونها.
وتطرقت الجلسة العلنية التي حضرها محامو الدفاع وأهالي المتهمين وممثلون عن وسائل الإعلام، إلى البيانات المالية للشركات التي يملكها المتهمون ووقائع غسل الأموال، التي وقعت لصالح تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، حيث استمرت المحكمة في مناقشة شاهدي الإثبات لمدة قاربت أربع ساعات تخللتها مناقشة محامي المتهمين، كما سمحت المحكمة للمتهمين بمواجهة الشاهدين ومناقشتهما.
وكان المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، قد أحال 84 متهما، أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.
وكان المتهمون قد أخفوا هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.

تأجيل محاكمة أعضاء في تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي

تأجيل محاكمة أعضاء في تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي إلى جلسة 7 و 8 فبراير المقبل لسماع مرافعة النيابة العامة.

أصدرت محكمة جنايات أبوظبي حكماً بإدانة المتهمة "م. ر.ع" في واقعة نشر فيديو من شأنه إثارة خطاب الكراهية باستخدام الشبكة المعلوماتية، بأن بثت مقطعا مصورا عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي. يتضمن الإساءة إلى الرجال وقلة العمالة المساعدة، وذلك بما يتنافى مع الأعراف والأخلاقيات العامة.

«جنايات أبوظبي»: السجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف درهم لمتهمة بإثارة خطاب الكراهية

أدانت محكمة جنايات استئناف أبوظبي الاتحادية متهما من جنسية عربية بالسجن 10 سنوات والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، كما أدانت الشركتين المملوكتين له بتهم التهرب من العقوبات والتزوير وغسل أموال.
وأصدرت المحكمة قرارها بفرض غرامة بقيمة 500 ألف درهم لكل شركة ومصادرة أموال الشركتين المحجوزة في المصارف والتي تبلغ 39 مليون درهم وإغلاق الشركتين.
تأتي الإدانة نتيجة التعاون الوثيق بين جهات إنفاذ القانون والمصرف المركزي ووحدة المعلومات المالية الإماراتية في هذه القضية وللتأكيد على أنّ دولة الإمارات مصممة على تعطيل الجريمة المنظّمة بكافة أشكالها لحماية الدولة وتعزيز نزاهة النظام المالي العالمي.

«جنايات أبوظبي» تحكم بمصادرة 39 مليون درهم.. وتغلق شركتين بتهم التزوير وغسل الأموال

أصدرت محكمة جنايات أبوظبي، حكما بإدانة متهم بارتكاب جريمة الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر، وقضت بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ مليون درهم، مع مصادرة المضبوطات، وإلزامه بقيمة التكاليف والمصاريف والنفقات الناتجة عن التصرف في المواد المشمولة بالمصادرة.
​وتتحصل واقعات الدعوى في ارتكاب المتهم أفعال إجرامية تمثلت في الاتجار بأسلحة نارية وذخائر نارية وصوتية من دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، وذلك بعرض صور منها على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض بيعها، لتصل تلك المعلومات إلى الأجهزة الأمنية، وبناء عليه تواصل معه مصدر سري بحسبانه يرغب في شرائها واتفق معه على المبالغ المالية ومكان التسليم، وبعدها تم التحري عن المتهم والتأكد من صحة المعلومات والحصول على إذن النيابة العامة لضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مقر سكنه.
​وإنفاذا لإذن النيابة العامة في أبوظبي، تم ضبط المتهم وتفتيش مسكنه، إذ عثر على مجموعة من المضبوطات تبين بفحصها فنياً، أن السلاح هو عبارة عن بندقية آلية كاملة الأجزاء وصالحة للاستخدام، إلى جانب ذخائر وطلقات نارية تستخدم على الأسلحة من ذات عيار السلاح المضبوط، وعدد من الطلقات الصوتية.
​وبينت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الواقعة وعلى الصورة المتقدمة قد قام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم من أدلة قولية وفنية متساندة لها أصلها الثابت في الأوراق، والتي تأخذ بها عماداً لقضائها، وتوجزها في اعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة، وما قرره بمحضر جمع الاستدلالات وما جاء في محضر الضبط وتقرير الأدلة الجنائية.
​ويشار إلى أنه من المقرر قانونا وفق المادة 3/1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة، أنه لا يجوز اقتناء أو حيازة أو إحراز أو حمل أي سلاح أو ذخائر أو متفجرات أو عتاد عسكري أو مواد خطرة أو استيرادها او تصديرها أو إعادة تصديرها أو عبورها أو شحنها مرحلياً أو الاتجار فيها أو صنعها أو إصلاحها أو نقلها أو التصرف فيها بأية صورة من الصور إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك من سلطة الترخيص أو من الجهة المعنية طبقا لأحكام هذا المرسوم.

"جنايات أبوظبي" تقضي بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون درهم لمتهم بالاتجار غير المشروع بالأسلحة

أدانت محكمة جنايات أبوظبي، تشكيل عصابي تخصص في الاحتيال على شركات التأمين بشراء مركبات وتأمينها بسعر أعلى من سعرها الحقيقي، وافتعال حوادث مرورية بشكل متعمد يؤدي إلى إتلاف المركبة وشطبها، متخذين من تلك الحوادث سنداً للمطالبة بقيمة مبالغ التعويض.
وقضت المحكمة بمعاقبة 11 متهماً في القضية بالسجن لمدد تراوحت بين سنة وعشر سنوات، مع الإبعاد عن الدولة لجميع المتهمين الأجانب عقب تنفيذ العقوبة، ومصادرة المحررات الرسمية المزورة المستخدمة في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال.
وتتلخص وقائع الدعوى، وفق ما أظهرته تحقيقات نيابة الأموال في أبوظبي ، بقيام المتهمين بالاحتيال على شركات التأمين، من خلال القيام بنشاط إجرامي تمثل في افتعال الحوادث المرورية للاستيلاء على مبالغ التعويض، حيث قام المتهم الأول بشراء سيارات وتسجيلها باسمه وباسم بعض المتهمين بعد عرض الأمر عليهم وموافقتهم على مشاركته وآخرين غيرهم استغل علاقته بهم، وبعدها تم افتعال حوادث الصدم عمدا فيما بينهم ، ليتمكنوا بذلك من خداع الشركات والاستيلاء على مبالغ التعويض عن إتلاف المركبات.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، ثبوت أدلة ارتكاب الجرائم المسندة إلى المتهمين من واقع التحريات حول الواقعة وتحقيقات النيابة العامة في أبوظبي، وأقوال المتهمين أمام المحكمة، والتي أثبتت الاستيلاء على أموال شركات التأمين بغير حق، عن طريق الحوادث المنفذة على نحو تكون معه المركبات غير صالحة للاستعمال، وما يترتب عليه إلغائها من سجلات المرور، ليحصل الشخص المسجل باسمه المركبة على التعويض، الذي يتقاسمه مع المتهم الأول بحسبانه المالك الحقيقي لجميع السيارات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

اتخذوا من الحوادث المفتعلة سنداً للمطالبة بالتعويض

محكمة أبوظبي تدين 11 متهما بتشكيل عصابي تخصص في الاحتيال على شركات التأمين

أصدرت محكمة جنايات أبوظبي، حكماً بإدانة متهمين اثنين من الجنسية الفلبينية، بارتكاب جريمة حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الترويج، وقضت بمعاقبتهما بالإعدام، ومصادرة المواد المضبوطة وإعدامها، ومصادرة الهواتف وجميع المضبوطات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، والمبالغ النقدية المتحصلة منها.
وتتحصل وقائع الدعوى، في ترويج المتهمين للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية لحساب بعض تجار المخدرات المقيمين خارج الدولة، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وذلك عن طريق تسلمهم كميات كبيرة من المخدرات والتي يتم وضعها في أماكن غير مأهولة بالسكان، على أن ترسل لهما إحداثيات مكان وجود تلك الكميات من المؤثرات العقلية لتسلمها، ومن ثم فرزها وتجزئتها ووضعها في لفافات ثم توزيعها في الأماكن التي يرونها مناسبة وإرسال إحداثياتها وصورها إلى التاجر الذي يتولى بدوره إرسالها إلى الراغبين من المتعاطين في شرائها والحصول عليها، من خلال التواصل عبر برنامج "واتساب".  
كما أثبتت إجراءات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة ذلك، إذ أنه بعد إجراء البحث والتحري والتأكد من صحة المعلومات، تم مخاطبة النيابة العامة في أبوظبي، لاستصدار إذن لضبط المتهمين وتفتيشهما ومقر سكنهما، ونفاذا لإذن النيابة، ألقت قوة من رجال الشرطة القبض على المتهمين وتفتيش مسكنهما، حيث عثر على مادة بلورية يشتبه بها، والتي أثبت الفحص أنها من المؤثرات العقلية المجرم حيازتها، إلى جانب العثور على هواتف يستخدمها المتهمان في الترويج للمواد المخدرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

جنايات أبوظبي تصدر حكماً بإعدام تاجري مخدرات من الجنسية الفلبينية

<div>أصدرت محكمة جنايات أبوظبي، حكماً بإدانة متهم من الجنسية الباكستانية، بارتكاب جريمة حيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الترويج، وقضت بمعاقبته بالإعدام، ومصادرة المواد المضبوطة وإعدامها، ومصادرة السيارة والهاتف المستخدمين في ارتكاب الجريمة.</div>
<div> </div>
<div>وتعود تفاصيل القضية، إلى ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات في أبوظبي، تفيد بأن المتهم يروج للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية عن طريق التواصل مع أحد تجار المخدرات خارج الدولة، والذي يسلمه كميات كبيرة من المؤثرات العقلية عن طريق آخرين مقيمين في الدولة، والذين يقومون بإخفائها في أماكن مختلفة ثم يرسلون الصور والإحداثيات إلى التاجر الذي يرسلها لآخرين منهم عن طريق تطبيق "واتساب"، فيتوجهون إلى تلك المواقع لفرزها وتجزئتها ووضعها في لفافات ثم توزيعها في الأماكن التي يرونها مناسبة وإرسال إحداثياتها وصورها حتى يتمكن الراغبون من المتعاطين من شرائها والحصول عليها.  </div>
<div> </div>
<div>كما أثبتت إجراءات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة ذلك، إذ أنه بعد إجراء البحث والتحري والتأكد من صحة المعلومات، تم مخاطبة النيابة العامة في أبوظبي، لاستصدار إذن لضبط المتهم وتفتيشه ذاتياً وتفتيش مقر سكنه وسيارته، ونفاذا لإذن النيابة، توجهت قوة من رجال الشرطة إلى مقر إقامة المتهم، وألقت القبض عليه وبتفتيشه ذاتياً عثر معه على مادة بلورية يشتبه بها، والتي أثبت الفحص أنها من المؤثرات العقلية المجرم حيازتها، إلى جانب العثور على هاتف يستخدمه في الترويج للمواد المخدرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. </div>
<div> </div>

"جنايات أبوظبي" تصدر حكماً بإعدام  تاجر مخدرات من الجنسية الباكستانية

أدانت محكمة جنايات أبوظبي، 8 متهمين بينهم 4 إماراتيين و3 سوريين ومتهمة من الجنسية الاثيوبية، بارتكاب جرائم النصب والاحتيال بأن توصلوا إلى الاستيلاء على سيارات بالاستعانة بطرق احتيالية من شأنها خداع المجني عليهم، بأن أوهموهم بشراء مركباتهم الخاصة وسداد قيمتها بشيكات تبين عدم وجود رصيد لها، إلى جانب ارتكابهم جريمة غسل الأموال بأن حولوا وأخفوا حقيقة المتحصلات من الجريمة الأصلية، وقاموا بنقل ملكيات المركبات وتسجيلها فيما بينهم وإعادة بيعها وإيداع جزء من الأموال في الحسابات البنكية للبعض منهم، وذلك بقصد إخفاء وتمويه حقيقتها ومصدرها غير المشروع.
​ وأصدرت المحكمة أحكاماً بإدانة المتهمين الثمانية بالسجن لمدد تراوحت بين 7 و10 سنوات وتغريم كل منهم 10 ملايين درهم، والإبعاد عن الدولة لأربعة متهمين عقب تنفيذ العقوبة، وبراءة متهمين اثنين في القضية، مع مصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال سواء السائلة الموجودة بحسابات المتهمين لدى أي من البنوك العاملة بالدولة أو خارجها، أو أي من الأصول المادية أو المعنوية المملوكة لكل منهم. 
​وتعود تفاصيل الدعوى إلى ورود بلاغات بشأن الاستيلاء على سيارات بزعم شرائها مقابل شيكات ليس لها رصيد، ليتم إجراء التحريات التي بينت وجود تشكيل عصابي الهدف منه الاحتيال على راغبي بيع السيارات المعروضة على أحد المواقع الإلكترونية، مع الاتفاق على توزيع الأدوار فيما بينهم وتغيير دور كل منهم في كل مرة يحتالون فيها على أحد الضحايا، وتغيير اسمائهم لمحاولة تجنب الكشف عن هويتهم، إذ يتواصل بعضهم مع الضحايا والبعض الاخر يتم نقل ملكية السيارات باسمه، وآخرون يصدرون الشيكات التي ثبت أن جميعها من دون رصيد.
​أما فيما يتعلق بالشق الخاص بجريمة غسل الأموال، فإن عمليات البحث والتحري وتحقيقات النيابة العامة، مع فحص حسابات المتهمين بمعرفة وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي، وفق الإجراءات المعتمدة في دولة الإمارات لمكافحة جرائم غسل الأموال، فقد تبين أن هناك شبهات في حسابات المتهمين، من خلال ثبوت عدم تناسب الرصيد البنكي لأحد المتهمين مع راتبه الشهري، وإصدار متهم آخر الشيكات من دفاتر صادرة على حسابه المصرفي قبل تجميده، فضلا عن نقل ملكية السيارات بين المتهمين ثم بيعها لآخرين مرات عدة، بهدف إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع ضمن الخطة الإجرامية المتفق عليها بين المتهمين.

"جنايات أبوظبي" تدين 8 متهمين بارتكاب جرائم غسل الأموال والنصب والاحتيال

بل

أدانت محكمة جنايات أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 40 متهماً من جنسيات مختلفة و8 شركات بتهم تشكيل تنظيم عصابي ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص، وذلك بأن قاموا بإعداد وتصميم وسيلة تقنية معلومات واستخدامها في ارتكاب جريمتي الاحتيال وغسل الأموال، وحكمت عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و 10 سنوات وتغريمهم نحو 860 مليون درهم، مع مصادرة كافة الأموال والمتحصلات من الجريمة والإبعاد عن الدولة للمدانين من غير المواطنين وعددهم 23 متهماً.
وفي التفاصيل؛ قضت المحكمة على المدانين بتهم النصب والاحتيال وغسل الأموال؛ بإلزام الشركات المدانة بغرامة 50 مليون درهم لكل منها، كما قضت بالسجن 10 سنوات وغرامة 10 مليون درهم لكل من المتهمين الرئيسين وعددهم 23 متهماً، إضافة إلى السجن 7 سنوات وغرامة 10 مليون ل 11 متهماً، والسجن 5 سنوات وغرامة 10 مليون لمتهم واحد.
كما قضت المحكمة بمعاقبة 5 متهمين بالحبس ستة أشهر وغرامة 20 ألف درهم لكل منهم لإدانتهم بتهم التحصل على مضبوطات في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعيتها. 
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات إلى الأجهزة الأمنية حول تشكيل عصابي من مجموعة أشخاص؛ منهم 17 من الجنسية الإماراتية و16 من الجنسية الإيرانية و2 من الجنسية الهندية إضافة إلى متهم واحد من كل من الجنسيات السعودية والموريتانية والأمريكية واليونانية وجزر القمر؛ يقومون بعمليات احتيال ومزاولة نشاط اقتصادي بدون ترخيص وجرائم غسل الأموال.
وبينت التحريات أن هذا التشكيل قام على غير الحقيقة باصطناع مشروع للتداول الآلي في سوق الأسهم بأموال المشتركين والمساهمين، وأوهموا الضحايا بالحصول على أرباح تتراوح بين 16% و 18% شهرياً من رأس المال المُستثمَر، إضافة إلى إتاحة إمكانية التداول اليدوي للأسهم في حال رغبة المساهمين، وذلك من خلال شركات وأشخاص طبيعيين في الدولة، ثم قام التشكيل العصابي بالإعلان عن تحويل رؤوس الأموال الخاصة بالمجني عليهم وأموالهم إلى عملات رقيمة وهمية أطلقوا عليها مسمى (فوين)، وبالتالي عدم تمكين المستثمرين من استعادة رؤوس أموالهم.
وبإحالة القضية إلى نيابة الأموال الكلية في أبوظبي للاختصاص، بينت التحقيقات والتحريات؛ قيام التشكيل خلال الأعوام من 2015 إلى عام 2017 بإدارة تنظيمات غير مرخصة، كما تبين أن التنظيم الذي يترأسه على مستوى الشرق الأوسط المتهم م. ر. ع. ك - إيراني الجنسية، وهو يعتمد على أساليب معقدة في الجريمة، حيث يرتبط أفراده على شكل هرمي بحيث لا يعرف المتهمين الآخرين إلا الشخص الذي يعلوهم في الهرم التنظيمي فقط. 
ومن حيث الأساليب المتبعة في الاحتيال، فقد أوضحت التحقيقات أن المتهمين لا يتسلمون شيكات أو حوالات مالية من الضحايا إبعاداً للشبهات عنهم، حيث تمت جميع عملياتهم باستلام الأموال نقداً، إضافة إلى قيامهم بإنشاء مجموعات وفرق للتنظيم، وقيامهم بدورات تدريبية وإقامة حفلات ضخمة يحضرها فنانون عالميون.

أحكام بالسجن بين 5 و10 سنوات وغرامات 860 مليون درهم

"جنايات أبوظبي" تقضي بإدانة 40 متهماً و8 شركات بالاحتيال وغسل الأموال

أدانت محكمة جنايات أبوظبي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 9 متهمين و 6  شركات، بارتكاب جريمة الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 18 مليون درهم، بالاستعانة بطريقة احتيالية باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، بأن تواصل أحد المتهمين من خارج الدولة مع المجني عليهم، زاعما عمله لدى شركات استثمارية أجنبية مختصة بتداول العملات الرقمية، وأوهمهم بتحقيق عوائد مجزية، وطلب منهم تحويل أموالهم لحسابات شركات داخل الدولة لحملهم على الاعتقاد بصحة ادعاءاته، إلى جانب ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة، بأن نقلوا وأخفوا حقيقة المتحصلات من الجريمة الأصلية وحازوا المبالغ المالية واستخدموها عند تسلمهم لها عبر حوالات مصرفية داخلية، وأودعوها في حساباتهم البنكية ومن ثم تحويلها بين حسابات شركاتهم وتحويل الجزء الأكبر منها خارج الدولة، بقصد إخفاء وتمويه حقيقة ومصدر تلك الأموال غير المشروعة.
وقضت المحكمة حضوريا على أربعة متهمين من جنسيات مختلفة، وغيابيا على الباقين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم مبلغ عشرة ملايين درهم، والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة عدا المتهم الثاني، كما قضت بإدانة الشركات بتغريم كل منها مبلغ خمسين مليون درهم، مع مصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال سواء السائلة الموجودة بحسابات المتهمين، أو أي من الأصول المادية أو المعنوية المملوكة لهم المستمدة من جريمة غسل الأموال أو الناتجة عنها، وكذا مصادرة المتحصلات والوسائط المستخدمة في الجريمة بأي شكل من الأشكال.
ويأتي ضبط الواقعة والمتهمين وتقديمهم للعدالة، في ظل الإجراءات الفعالة المتخذة من مختلف الجهات المعنية، ضمن الجهود المتكاملة لدولة الإمارات في مكافحة جرائم غسل الأموال، واتخاذ التدابير كافة لمواجهتها من قبل مصرف الإمارات المركزي والمؤسسات المالية، إلى جانب متانة التشريعات والقوانين النافذة على تلك الجرائم.
وتتحصل وقائع القضية، في تعرض عدد من المجني عليهم لعملية نصب واحتيال من المتهمين بأن أوهموهم بالاستثمار لدى شركة وهمية، زاعمين بأنها مختصة بتداول العملات الرقمية والأسهم في الأسواق العالمية، وإغرائهم بالمكسب السريع وتحقيق أرباح تصل إلى نسبة 30% خلال أسبوع واحد، وحثهم بشكل دوري علي رفع سقف الاستثمار الوهمي لتتزايد الأرباح، والتي اشترط للحصول عليها تحويل مبلغ ضريبي مستحق عنها، ما أثار الشكوك لدى أحد المجني عليهم، وبادر بإبلاغ الجهات المختصة.
ومن جانبها، باشرت النيابة العامة في أبوظبي التحقيقات في القضية، والتي أظهرت عبر البحث والتحري من خلال الجهات المعنية، وجود تنظيم إجرامي يستهدف الاستيلاء على أموال ضحايا النصب والاحتيال، ومحاولة إخفاء حقيقتها عن طريق الحوالات المصرفية المتبادلة فيما بينهم، إذ تبين من خلال تتبع حركة الأموال في حسابات الشركات الاشتباه في العمليات المصرفية، نظرا لوجود حركة سريعة للمبالغ من دون مبرر اقتصادي أو أي مستندات تدعمها، ما يعد مؤشرا لارتكاب جرائم غسل الأموال، لتتخذ النيابة العامة إجراءاتها بالتحفظ على حسابات المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بإدانتهم عن الجرائم المنسوبة إليهم.

"جنايات أبوظبي" تدين 9 متهمين و6 شركات بجرائم غسل أموال والاستيلاء على 18 مليون درهم

أدانت محكمة جنايات أبوظبي 3 متهمين عن تهم حجز الحرية والشروع في الاغتصاب والاشتراك فيها للارتباط وأصدرت أحكاما عليهم بالسجن المؤبد. كما تضمن الحكم معاقبة المتهم الأول م.م عن جريمة تعاطي مؤثرات عقلية بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم. وعن جريمتي صدم دورية الشرطة واتلاف سيارة الدورية للارتباط بالحبس لمدة سنة. وعن جريمة قيادة مركبة على الطريق العام وهو واقع تحت تأثير تعاطي مؤثرات عقلية بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه ثلاثين ألف درهم وإيقاف رخصة قيادته حتى انتهاء سريانها، وحظر تجديدها أو حصوله على غيرها مرة ثانية. وعن جريمة قيادة مركبة على الطريق العام بلوحة أرقام مطموسة بالحبس لمدة ستة أشهر وتغريمه ثلاثين ألف درهم.
وبمعاقبة المتهم الثاني س.م عن جريمة تعاطي المؤثر العقلي بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف درهم.
كما أدانت المتهم الثالث ع.س عن جريمة تعاطي المؤثر العقلي ومعاقبته بالحبس لمدة سنتين وتغريمه خمسين ألف درهم.
ومن جانبها؛ أكدت النيابة العامة في أبوظبي، أن أمن وسلامة أفراد المجتمع، أولوية قصوى تتكاتف من أجلها جهود الجهات المعنية للتصدي بكل حزم ووفق الضوابط القانونية لكل ما من شأنه ترويع الآمنين أو تهديد سلامة أي شخص أو تعريض حياته للخطر، لينال كل مجرم عقابه بحسب القوانين المقررة، وذلك تحقيقاً للعدالة وسيادة القانون.
كما أشادت النيابة العامة بدور شرطة أبوظبي في القبض على المتهمين خلال وقت قياسي والاستجابة السريعة للبلاغ، ليتم ضبط المتهمين وتقديمهم للمحكمة التي قامت بتوقيع أشد العقوبة عليهم بما يشكل رادعاً لكل من يقدم على ارتكاب مثل هذه الجرائم المعاقب عليها قانونياً.
وتتلخص تفاصيل الواقعة، في ورود بلاغ إلى غرفة العمليات بشرطة أبوظبي، عن وقوع اعتداء وتهديد في منطقة صحراوية، أثناء تواجد المجني عليهما، حيث فوجئوا بقدوم مركبة بها ثلاثة أشخاص كانوا في حالة غير طبيعية، وقام اثنان منهم بتهديد المجني عليه الأول باستخدام سلاح أبيض وإبعاده عن المكان، فيما حاول المتهم الثالث اغتصاب المجني عليها بالإمساك بها، الا أنها قاومته ومنعته من إتمام جريمته، وحاول المتهمان الآخران التناوب على مواقعتها.
بينما استطاع المجني عليه الإفلات منهم وإبلاغ الجهات الأمنية، التي توجهت إلى مكان الواقعة، فسارع المتهمين بالفرار الا أن الشرطة توصلت إليهم بسرعة. وقام أحد المتهمين أثناء محاولة الفرار بسيارته بالصدم عمدًا بسيارة الشرطة وإحداث تلفيات بها ومعرضا حياة أفرادها للخطر. فتم القبض على جميع المتهمين واحالتهم إلى النيابة العامة والتي باشرت التحقيق معهم وأمرت بحبسهم احتياطيا وإحالتهم إلى المحكمة وطالبت بتوقيع أقصى العقوبات عليهم.

المؤبد لـ 3 شبان لإدانتهم بجرائم حجز الحرية والشروع في الاغتصاب بأبوظبي

أصدرت محكمة جنايات أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، حكماً بالسجن لـ 15 سنة على رئيس مجلس إدارة سابق لإحدى الشركات الحكومية في أبوظبي، ورئيس تنفيذي في الشركة نفسها، لارتكابهما جرائم غسل أموال متحصلة عن طريق استغلال وظيفتهما والإضرار بالمال العام، وإلزامهما بغرامة ورد مبلغ نحو 8 مليارات درهم، للشركتين المجني عليهما، ومصادرة المتحصلات من جريمة غسل الأموال والممتلكات التي تعادل قيمتها أو ما يعادلها، وإلزامهما بأن يؤديا مبلغ 501000 درهم على سبيل التعويض المؤقت للشركتين المدعيتين بالحق المدني، مع إبعاد المتهم الثاني عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
وتتحصل وقائع الدعوى في ارتكاب المتهمين جرائم غسل الأموال والإضرار بالمال العام وتزوير محررات واستعمالها، بأن قاما عمداً بتحويل وإخفاء حقيقة الأموال المتحصلة من جريمة الإضرار العمد بمصلحة جهة عملهما والاستيلاء على أموال من دون وجه حق، وذلك بقصد تمويه مصدرها ومكانها وحركتها والحقوق المتعلقة بها، إذ قاما بإدخال تلك الأموال في عمليات استثمارية وهمية مع شركات عدة.
وبينت تحقيقات النيابة العامة في أبوظبي، في جريمة غسل الأموال بعد أن تم الكشف عنها في سياق قضايا فساد تورط فيها المتهمان الأول والثاني، أن المتهمين استغلا أسماء الشركتين المجني عليهما في إبرام اتفاقيات مع شركات خارج الدولة، وذلك بقرارات منفردة منهما اعتماداً على الصلاحيات وسلطاتهما الوظيفية، وتزامن ذلك مع إبرام اتفاقيات أخرى موازية ومتماثلة مع ذات الشركات الخارجية، ولكن هذه المرة مع شركات استنسخوا فيها اسم الشركة التي يعملون فيها بحيث يتم التعامل الفعلي مع الشركات المستنسخة والاستفادة مما تقره تلك الاتفاقيات لنفسيهما وترك ما تلقيه من أعباء والتزام على عاتق وكاهل الشركة الأصلية، وذلك بغرض الوصول إلى مبتغاهما الأساسي وهو أن تصب الأموال من الاتفاقيات والتعاقدات في الحساب المصرفي الشخصي لكل منهما.
وكشفت التحقيقات عن إنشاء المتهمين شركات عدة خارج الدولة بغرض التمويه والخلط بين كل من الشركة الأصلية والشركات التي تم إنشاؤها لتتعامل من وراء الستار لغرض خفي للمتهمين وآخرين يتمثل في الاستيلاء على الأموال، ثم استخدام حسابات وشركات أخرى في تقسيم وتوزيع تلك الأموال على المشاركين في ارتكاب تلك الجرائم ثم تحويلها لحسابات أخرى بغرض إخفاء مصادرها غير المشروعة، مرتكبين بذلك جريمة غسل أموال.

إدانة رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي بجرائم غسل أموال وإلزامهما برد 8 مليارات درهم

أصدرت محكمة جنايات أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، حكماً بالسجن لـ 15 سنة على رئيس مجلس إدارة سابق لإحدى الشركات الحكومية في أبوظبي.

أصدرت محكمة جنايات أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، حكماً بالسجن لمدة 15 سنة على رئيس مجلس إدارة سابق لإحدى الشركات الحكومية في أبوظبي، ورئيس تنفيذي في الشركة نفسها، لارتكابهما جرائم غسل أموال متحصلة عن طريق استغلال وظيفتهما والإضرار بالمال العام، وإلزامهما بغرامة ورد مبلغ نحو ثمانية مليارات درهم، للشركتين المجني عليهما، ومصادرة المتحصلات من جريمة غسل الأموال والممتلكات التي تعادل قيمتها أو ما يعادلها، وإلزامهما بأن يؤدياً مبلغ خمسمائة وواحد ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت للشركتين المدعيتين بالحق المدني، مع إبعاد المتهم الثاني عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة.
وتتحصل وقائع الدعوى في ارتكاب المتهمين جرائم غسل الأموال والإضرار بالمال العام وتزوير محررات واستعمالها، بأن قاما عمدا بتحويل وإخفاء حقيقة الأموال المتحصلة من جريمة الإضرار العمد بمصلحة جهة عملهما والاستيلاء على أموال من دون وجه حق، وذلك بقصد تمويه مصدرها ومكانها وحركتها والحقوق المتعلقة بها، إذ قاما بإدخال تلك الأموال في عمليات استثمارية وهمية مع شركات عدة.
وبينت تحقيقات النيابة العامة في أبوظبي، في جريمة غسل الأموال بعد أن تم الكشف عنها في سياق قضايا فساد تورط فيها المتهمان الأول والثاني، أن المتهمين استغلا اسماء الشركتين المجني عليهما في إبرام اتفاقيات مع شركات خارج الدولة، وذلك بقرارات منفردة منهما اعتمادا على الصلاحيات وسلطاتهم الوظيفية، وتزامن ذلك مع إبرام اتفاقيات أخرى موازية ومتماثلة مع ذات الشركات الخارجية، ولكن هذه المرة مع شركات استنسخوا فيها اسم الشركة التي يعملون فيها بحيث يتم التعامل الفعلي مع الشركات المستنسخة والاستفادة مما تقره تلك الاتفاقيات لنفسيهما وترك ما تلقيه من أعباء والتزام على عاتق وكاهل الشركة الأصلية، وذلك بغرض الوصول إلى مبتغاهما الأساسي وهو أن تصب  الأموال  من الاتفاقيات والتعاقدات في الحساب المصرفي الشخصي لكل منهما .
وكشفت التحقيقات عن إنشاء المتهمين شركات عدة خارج الدولة بغرض التمويه والخلط بين كل من الشركة الأصلية والشركات التي تم إنشائها لتتعامل من وراء الستار لغرض خفي للمتهمين وآخرين يتمثل في الاستيلاء على الأموال، ثم استخدام حسابات وشركات أخرى في تقسيم وتوزيع تلك الأموال على المشاركين في ارتكاب تلك الجرائم ثم تحويلها لحسابات أخرى بغرض اخفاء مصادرها غير المشروعة، مرتكبين بذلك جريمة غسل أموال.

"جنايات أبوظبي" تدين رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي بجرائم غسل أموال وتلزمهما برد 8 مليارات درهم

أصدرت محكمة جنايات أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، حكماً بالسجن لمدة 15 سنة على رئيس مجلس إدارة سابق لإحدى الشركات الحكومية في أبوظبي

كشفت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، اليوم الأربعاء، أن مدعي عام عمّان، في المملكة الأردنية الهاشمية، وجه لائحة اتهام  بحق خلدون سعيد الطبري، وزينة خلدون الطبري، وصالح مصطفى مرادويج  في الدعوى الجزائية رقم (9994/2019) في تهم تشتمل على جناية اقتراف غش في أعمال بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة وغير منقولة لحساب الدولة، أو لحساب إدارة عامة بحدود المادة (175) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية الأردني.
وقالت الشركة في بيان : "كانت نيابة الاموال العامة في دولة الامارات قد وجهت عدة تهم للرئيس التنفيذي السابق للشركة تشمل الاستيلاء على أموال شركة مساهمة عامة، تبديد الأموال، التربح وسوء الإدارة، وغيرها من الجرائم المالية التي ارتكبها خلال توليه مهامه كرئيس تنفيذي ونائب لرئيس مجلس إدارة الشركة".
وأضافت أنه تم الكشف عن هذه التهم  إثر تحقيقات داخلية أجرتها الشركة وأشرف عليها خبراء مختصون. وطالب مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حينها البنوك العاملة في دولة الإمارات بتجميد حسابات الطبري وعائلته على قرار من النائب العام في أبوظبي.
وغادر خلدون الطبري وعائلته دولة الإمارات ولم يعد إلى الدولة منذ عام 2018، إلى أن تم توقيفه في مطار الملكة علياء الدولي خلال مغادرته من الأردن إلى المملكة المتحدة. وجاء التوقيف تنفيذاً لنشرة حمراء صادرة ضده عن الإنتربول الدولي في 7 يناير من العام الماضي، بموجب 15 شكوى جزائية مرفوعة ضده من قبل الشركة لدى نيابة الأموال العامة في أبوظبي بدولة الإمارات والتي تتهمه بموجبها بالقيام بتجاوزات مالية في الشركة تصل إلى أكثر من مليار درهم.
وعملت دريك آند سكل مع السلطات المعنية في الأردن والجهات الحكومية في دولة الإمارات بتنسيق تام، وتضمنت الإجراءات تحقيق مراجعات من قبل مندوبين عن السلطات الأمنية والقضائية الأردنية وتدقيق للمستندات وتحقيقات حول أنشطة الطبري خلال فترة إدارته للشركة.
وأكدت التحقيقات وجود تجاوزات مالية وقدم مدعي عام عمّان على إثرها مذكرة اتهام، اشتملت على توجيه تهمة جنحة اقتراف غش وإساءة الأمانة، لكل من خلدون الطبري وابنته زينة الطبري خلال فترة إدارتهما لشركة دريك آند سكل في دولة الإمارات، بالإضافة إلى شخص ثالث يدعى صالح مصطفى مرادويج.  
وتضمنت لائحة الاتهام الموجهة للطبري وابنته تهماً بتبديد مبالغ مالية، وتعيين مستشار قانوني خارجي دون الحصول على موافقة من  مجلس إدارة الشركة  حيث قامت الشركة بدفع اتعاب قانونية مبالغ بها وتبين لاحقاً من خلال التحقيقات التي اجرتها لجنة الخبرة بأنه ليس محامياً ولا يعمل في مجال الاستشارات القانونية أصلاً، كما اشتملت على صرف مبالغ مالية لجهة غير ذي حق، وذلك إلى جانب القيام  بدفع  عمولة شراء أرض غير منقولة في نخلة الجميرا.
وأشار مدعي عام عمّان في مذكرة الاتهام إلى أنه عملاً بأحكام المادة (202 و203) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فإنني أقيم دعوى الحق العام بحق المتهمين (خلدون رشيد سعيد الطبري، وصالح مصطفى صالح مرادويج، وزينة خلدون سعيد رشيد الطبري) عن جناية اقتراف غش في أعمال بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة وغير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة بحدود المادة (175) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية.
وكرر الاتهام الموجه لخلدون ثلاث مرات وفقاً لمذكرة الاتهام، وإضافة إلى جناية التدخل باقتراف غش في أعمال بيع أو شراء أو إدارة أموال منقولة أو غير منقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة بحدود المادتين (175 و 80/2) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية بالنسبة للمتهمة زينة، ولزوم محاكمتهم عن هذه الجناية المسندة اليهم أمام محكمة جنايات عمّان صاحبة الصلاحية وحسب والاختصاص وحق التقدير ووزن البينة وإنزال العقوبة الرادعة بحقهم على أن تجري محاكمتهم عن باقي الجنح المسندة اليهم في مطلع هذا القرار أمام ذات المحكمة تبعاً وتوحيداً.
كما وجه نائب عام عمّان مذكرة ضبط وإحضار بحق زينة خلدون رشيد الطبري وتسليمها إلى محل توقيف المحكمة بموجب الدعوى رقم (9994/2019) بتهمتي تحريض وتدخل في إساءة الأمانة المشددة، وتحريض وتدخل في استثمار الوظيفة بالغش.  
وأضاف:" وفقاً للمادة( 423) بدلالة المادة (80) والمادة (175) بدلالة المادة (80) من قانون العقوبات على أن تجري محاكمتها في محكمة جنايات عمّان، وعلى مأموري الضابطة العدلية أن تقبض عليها، وتسلمها إلى محل توقيف المحكمة المذكورة.
وقد عقدت محكمة جنايات عمّان عدة جلسات في القضية بحضور المتهم خلدون الطبري وغياب كل من ابنته المتهمة زينة الطبري والمتهم صالح مرادويج.

"دريك آند سكل": جنايات عمّان تبدأ النظر في قضية خلدون الطبري

كشفت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، اليوم الأربعاء، أن مدعي عام عمّان، في المملكة الأردنية الهاشمية، وجه لائحة اتهام  بحق خلدون سعيد الطبري

دانت محكمة جنايات أبوظبي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 6 متهمين جميعهم من جنسية آسيوية وشركتين مملوكتين للمتهم الأول، بارتكاب جريمة غسل الأموال عن طريق إجراء معاملات مصرفية مشبوهة لمحاولة إخفاء حقيقة مبالغ مالية متحصلة من الاتجار بالمخدرات.
وقضت المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين. (ع ع ع ص) و(م س خ م أ) و(ش ا ش م ز) و( س م ش ك ش) و(ك ط د ط م د) و(ع ز ع) بالسجن عشر سنوات لكل منهم مع إلزامه غرامة 10 ملايين درهم والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.
كما قضت المحكمة اعتبارياً على شركتين، إحداهما للدعاية والإعلان والثانية لتجارة الإلكترونيات، بتغريم كل منهما مبلغ خمسين مليون درهم، ومصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال سواء السائلة أو أياً من الأصول المادية أو المعنوية.
وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي، أن دولة الإمارات تتمتع بنظام تشريعي مالي متكامل ومرن وبنية قضائية متخصصة في مجال مكافحة جرائم الأموال. ما ساهم في الحد من عمليات غسل الأموال وساعد على ضبط المتورطين فيها. مشيدةً بتكامل الجهود بين مختلف الجهات.
وفي تفاصيل القضية، أحالت النيابة العامة نسخة من ملف قضية اتجار بالمخدرات تم ضبطها في أبوظبي، إلى نيابة الأموال الكلية في أبوظبي للقيام بتحقيق مالي موازٍ في القضية في إطار اختصاصاتها الولائية، حيث بينت التحقيقات أن المتهمين الأربعة الذين تمت إدانتهم في الجريمة الأصلية وهي الاتجار في المخدرات، يعملون في إطار تشكيل عصابي يضم أشخاصاً خارج وداخل الدولة، يقوم خلاله أفراد التشكيل في الخارج بالتعامل مع المشتري «المتعاطي»، وإعطائه بيانات مكان وجود المخدرات وذلك بعد أن يودع ثمنها في أحد الحسابات المصرفية للمتهمين المقيمين داخل الدولة أو حساب إحدى الشركات. ليقوموا بتحويلها لاحقاً عبر شركات الصرافة إلى أشخاص في بلدهم. وقد تم العثور في مكان إقامة المتهمين على ما يقارب مليوني درهم.
كما بينت تحقيقات نيابة الأموال تورط شخصين من نفس الجنسية في قضية غسل الأموال دون أن يثبت تورطهم في الجريمة الأصلية المتعلقة بالاتجار بالمخدرات.
تحريات
أسفرت التحريات عن امتلاك المتهم الأول حسابات في بنكين باسم شركتين يمتلكهما، وبلغت قيمة دوران الحسابين نحو ثمانية ملايين درهم خلال 6 أشهر، وفي إطار عمليات إيداع مشبوهة لم يتم تقديم أي مستندات لتأكيد مشروعية مصدرها، ما يؤكد أن هاتين الشركتين استخدمتا كغطاء لغسل الأموال.

جنايات أبوظبي تُدين 6 آسيويين وشركتين بغسل أموال من تجارة المخدرات

target3903165497847363556.jpg

أدانت محكمة جنايات أبوظبي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 6 متهمين جميعهم من الجنسية الباكستانية وشركتين مملوكتين للمتهم الأول؛ بارتكاب جريمة غسل الأموال عن طريق إجراء معاملات مصرفية مشبوهة لمحاولة إخفاء حقيقة مبالغ مالية متحصلة من الاتجار بالمخدرات.
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن 10 سنوات لكل منهم مع إلزامهم بغرامة 10 مليون درهم والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. كما قضت المحكمة اعتبارياً على شركتين؛ إحداهما للدعاية والإعلان والثانية لتجارة الالكترونيات؛ بتغريم كل منهما مبلغ خمسين مليون درهم، ومصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال سواء السائلة أو أي من الأصول المادية أو المعنوية.
وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بنظام تشريعي مالي متكامل ومرن وبنية قضائية متخصصة في مجال مكافحة جرائم الأموال. مما ساهم في الحد من عمليات غسل الأموال وساعد على ضبط المتورطين فيها. مشيدةً بتكامل الجهود بين مختلف الجهات القضائية والتنفيذية والمالية في إطار نظام رقابي وقائي وردعي يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني.
وأشارت؛ إلى أن التعديل الأخير في قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب؛ ساهم في تعزيز قدرة مختلف الجهات المعنية على مواجهة هذه الجرائم بمزيد من الفاعلية، حيث شدد المشرع العقوبات على من تثبت إدانتهم بأي من هذه الجرائم، كما وسع نطاق التجريم لتشمل كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جناية أو جنحة، واعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة ولا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.
وفي تفاصيل القضية؛ أحالت النيابة العامة الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة نسخة من ملف قضية إتجار بالمخدرات تم ضبطها في أبوظبي، إلى نيابة الأموال الكلية في أبوظبي للقيام بتحقيق مالي موازي في القضية في إطار اختصاصاتها الولائية ، حيث بينت التحقيقات أن المتهمين الأربعة الذين تم إدانتهم في الجريمة الأصلية وهي الاتجار في المخدرات؛ يعملون في إطار تشكيل عصابي يضم أِشخاص خارج وداخل الدولة، يقوم خلاله أفراد التشكيل في الخارج بالتعامل مع المشتري " المتعاطي"، وإعطاءه بيانات مكان وجود المخدرات وذلك بعد أن يودع ثمنها في أحد الحسابات المصرفية للمتهمين المقيمين داخل الدولة أو حساب إحدى الشركات. ليقوموا بتحويلها لاحقاً عبر شركات الصرافة إلى أشخاص في باكستان. وقد تم العثور في مكان إقامة المتهمين على ما يقارب مليوني درهم.
كما بينت تحقيقات نيابة الأموال تورط شخصين من نفس الجنسية في قضية غسل الأموال دون أن يثبت تورطهم في الجريمة الأصلية المتعلقة بالاتجار بالمخدرات.
وكانت نيابة الأموال قد قامت بكشف السرية عن حسابات المتهمين وفق القانون، حيث تبين أن جميع حسابات المتهمين المصرفية تتضمن حركة دوران كبيرة لا تتناسب مع أنشطة المتهمين المالية، فقد بلغ عدد عمليات الإيداع فقط في أحد حسابات المتهم الأول 50 عملية في اليوم الواحد قيمة كل منها تتراوح بين 500 و1000 درهم، وبالتحري تبين أن ثمانية من المودعين هم من أصحاب السوابق في تعاطي المواد المخدرة. علماً أن المتهم لديه حسابات مختلفة في ستة بنوك داخل الدولة، بينما لدى المتهم الثاني حسابات في ثلاثة بنوك.
كما أسفرت التحريات عن امتلاك المتهم الأول حسابات في بنكين أخرين باسم شركتين يمتلكهما، وبلغت قيمة دوران الحسابين نحو ثمانية ملايين درهم خلال ستة أشهر، بما لا يتفق مع نشاط الشركتين، وفي إطار عمليات إيداع مشبوهة لم يتم تقديم أي مستندات لتأكيد مشروعية مصدرها. مما يؤكد أن هاتين الشركتين استخدمتا كغطاء لغسل الأموال المتحصلة من جريمة الإتجار بالمخدرات بهدف إخفاء مصدرها.
ومن جهةٍ أخرى؛ أسفر التحليل المالي لحسابات المتهمين عن تأكيد وجود ترابط وتنسيق بين هذه الحسابات ضمن عمليات منظمة، كما أظهرت التحريات أن الأسلوب المتبع في استلام الأموال وسحبها يشبه أسلوب الاتجار بالمخدرات. وأن جميع الأموال التي يتم إيداعها في هذه الحسابات يقوم المتهمون بسحبها على دفعات وتحويلها إلى أشخاص في دولة باكستان عبر شركات صرافة مختلفة داخل الدولة.

جنايات أبوظبي تُدين 6 باكستانيين وشركتين بتهمة غسل أموال متحصلة من تجارة المخدرات

أدانت محكمة جنايات أبوظبي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 6 متهمين جميعهم من الجنسية الباكستانية وشركتين

نتائج البحث عن: جنايات أبوظبي